اطلاعیه مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار درباره پروانههای جدید کسب
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۱۷۹۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار درباره پروانههای جدید کسب در اطلاعیهای اعلام کرد: با لطف الهی و همت اتاق اصناف کشور و دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در وزارت صنعت معدن و تجارت، از هفته آخر اسفندماه گذشته، ثبت درخواست و صدور مجوزهای صنفی (پروانه کسب) در درگاه ملی مجوزهای شروع شده و سامانه قدیمی (G۴B.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
درباره این تحول مهم، یادآوری چند نکته به عموم کسبه محترم، داوطلبان دریافت پروانه کسب و مسئولان پرتلاش اتحادیههای صنفی در سراسر کشور ضروری است:
۱. طبق حکم ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۴۰۱ کل فرایند ثبت درخواست تا صدور همه مجوزهای کسب وکار در سراسر کشور باید کاملاً الکترونیک باشد. این حکم از ابتدای سال برای مجوزهای صادره وزارتخانهها اجرا شد و در پایان سال با آماده شدن "سامانه نوین ایرانیان اصناف" درباره پروانههای کسب نیز اجرا شدهاست.
۲. روش ثبت درخواست و دریافت پروانه کسب از اسفند ۱۴۰۱ بهاینترتیب است که متقاضی ابتدا صفحه "راهنمای دریافت پروانه کسب" موردنظر خود را در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) پیدا می¬کند. در این صفحه، شرایط، مدارک، هزینه و زمان لازم برای صدور پروانه موردنظر نوشتهشده است. اگر متقاضی، همه شرایط و مدارک را داشت، میتواند از طریق دکمه پایین همان صفحه درخواست خود را ثبت کند.
درگاه ملی مجوزها، اطلاعات هویتی و مکان کسب مورد نظر را از متقاضی دریافت و پساز احراز هویت (خودکار) و تایید نشانی (توسط مامور پست محل)، پرونده متقاضی را برای بررسی تخصصی به درگاه جدید صدور پروانه¬های کسب (نوین ایرانیان اصناف) ارسال میکند. متقاضی آنجا اطلاعات تکمیلی را ارائه میکند و در زمان اعلام شده فایل پروانه کسب وی صادر میشود. کل این فرایند، غیرحضوری و برای کسانی که مدارکشان کامل باشد، بین ۳ تا ۱۰ روز انجام می¬شود.
۳. پساز ثبت اولیه درخواست در درگاه ملی، طی ۲ روز توسط مامور پست در محل کد پستی حاضر میشود تا حضور متقاضی در نشانی را تایید کند. لطفاً در این مدت، کارت ملی را در دسترس نگه دارید و با مامور پست زحمتکش، همکاری بفرمایید.
۴. حدود ۸۰ درصد کل پروانههای کسب، "ثبت محور" هستند یعنی پساز ثبت درخواست و احراز نشانی، حداکثر ۳ روزه صادر میشوند. ۲۰ درصد مابقی پروانه کسبها، "تأیید محور" هستند یعنی صدور آنها به بازدید و تأیید پلیس نیاز دارد.
۵. شرکت در دورههای آموزشی احکام تجارت و کسبوکار و اخذ گواهینامه پایان این دوره برای دریافت پروانه کسب قانوناً اجباری است و هر متقاضی پروانه کسب، قبلاز ثبت درخواست باید این گواهینامه را از اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف دریافت کرده باشد.
۶. طبق قانون، داشتن سند مالکیت یا اجاره نامه معتبر، برای صدور پروانه کسب ضروری است. اصالت سنجی سند مالکیت یا اجاره نامه واحدهای صنفی که برای آنها پروانه کسب صادر میشود بهعهده اتحادیههای صنفی است. متقاضی پروانه کسب باید این مدارک را در سامانه نوین اصناف بارگذاری کند، اصالت آن بهصورت الکترونیک در مدت ۲ روز توسط اتحادیه مربوطه بررسی و اعلام میشود.
۷. با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، نظارت بر واحدهای صنفی و کسبهی محترم، از حالت "نظارت پیشینی" (گرفتن حضوری مدارک)، به "نظارت پسینی" تبدیل شدهاست. یعنی دریافت "پروانه کسب"، غیرحضوری و نسبتاً راحت شده، اما کسی که فعالیت صنفی شروع میکند باید تحت نظارت دائمی و دقیق و موثر اتحادیه مربوط باشد تا کاملاً در چارچوب قانون نظام صنفی و مقررات اتاق اصناف فعالیت کند. با توجه به این نکته، در شرایط جدید، فعالیت اتحادیههای صنفی نهتنها کمتر نشده، بلکه قطعاً بیشتر هم خواهد شد.
در همین راستا، مرکز ملی بهبود محیط کسب وکار، جزوه "ابزارهای نظارت پسینی" را تهیه کرده که میتواند به اتحادیههای محترم در طراحی نظارتهای پسینی خود کمک کند.
۸. براساس قانون جدید، استعلامهای بهداشت، نظاموظیفه، بدهی مالیاتی (۱۸۶)، ایثارگری و هویت شخص حقوقی، بهصورت کاملاً غیرحضوری توسط درگاه ملی مجوزها اخذ میشود. لازم به ذکر است دریافت مدارکی نظیر کارت پایان خدمت یا گواهی گذراندن دوره احکام کسبوکار یا گواهی بهداشت برای مغازه، توسط متقاضی ضروری است و باید بهطور متعارف انجام شود، اما برای استعلام این مدارک، نیازی به مراجعه یا صرف هزینه نیست و متقاضی هر پروانه کسب، باید قبل از ثبت درخواست، این مدارک (نظیر کارت پایان خدمت، گواهی احکام و...) رااز مسیر مربوطه تهیه کرده باشد.
۹. پروانه کسب جدید، یک فایل دارای شناسه یکتا (QRcode) است و نیازی به امضاء ندارد. درعینحال کسبه محترم درصورت تمایل میتوانند با مراجعه به اتحادیه مربوطه پرینت پروانه کسب را به امضای رئیس محترم اتحادیه برسانند. لازم به یادآوری است همه پروانه¬های کسب جدید، در "بانک اطلاعات مجوزهای کسبوکار" (qr.mojavez.ir) در تمام ساعات شبانهروز برای همه از طریق تلفن همراه قابل استعلام است و براساس ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹) مطالبه مدرکی بهجز شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور بهعنوان "پروانه کسب"، توسط هر مقام و مأموری جرم است و ۶ ماه تا ۲ سال حبس دارد.
۱۰. ثبت درخواست صدور، تمدید یا اصلاح همه پروانههای کسب در هر ساعت از شبانهروز از طریق درگاه ملی مجوزها قابل انجام است. سعی شده فرایند ثبت تا صدور پروانه، روشن و شفاف باشد در عین حال متقاضیان محترم پروانه کسب در صورت هرگونه سوال یا اشکال میتوانند از ساعت ۸ صبح تا ۲۱، از شماره ۶۳۶۴۸۴۰۰-۰۲۱ راهنمایی بخواهند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: دریافت پروانه کسب درگاه ملی مجوز ها پروانه های کسب صدور پروانه ثبت درخواست کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۱۷۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جمعیت خانهندارها
جمعیت «فاقد مسکن ملکی»، اما متقاضی صاحبخانهشدن، براساس یک سرشماری متفاوت در سطح کشور، سنجش شد. طی ۲ سال گذشته، نزدیک به ۵میلیون خانوار برای «مسکن دولتی» در سامانه مخصوص این طرح ملی ثبتنام کردهاند و با فیلترهای دولت، محرز شده که «فاقد خانه» هستند. این میزان تقاضای انباشته، پیام مشخص از بازار مسکن دارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روند ثبت نام خانوارهای فاقد مسکن برای مسکن دولتی، آمار جدیدی از «خانه ندارها» را اعلام میکند. آمارهای مربوط به تعداد خانوارهای متقاضی مسکن دولتی نشان میدهد در حال حاضر، حدود ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ملکی در کشور وجود دارد که طی سالهای اخیر موفق به خرید مسکن از بازار نشده اند. هر چند آمار مربوط به خانوارهای فاقد مسکن ملکی و مستاجر، در کشور به مراتب بیش از این میزان (حدود دو برابر) است، اما آمارهای مربوط به روند ثبتنام متقاضیان طرح ساخت یک میلیون مسکن در سال (طرح نهضت ملی مسکن)، نشان میدهد طی دو سال اخیر حدود ۵ میلیون متقاضی فاقد مسکن شناسایی شدهاند. این متقاضیان به لحاظ یک شرط مهم این طرح، یعنی عدمبرخورداری از مسکن ملکی (نداشتن خانه)، مورد تایید دولت قرار گرفته اند. این خط کش دولتی یعنی آمار خانه ندارهای ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده دو پیام مهم برای بازار و سیاستگذار مسکن است.
آمار اخراجیهای بازار مسکنبر اساس آمارهای موجود، از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون، حدود ۵ میلیون متقاضی ورود به این طرح، به عنوان جمعیت فاقد مسکن ملکی، شناسایی شده اند. در واقع این ۵ میلیون متقاضی، افرادی هستند که شرایط اولیه ورود آنها به طرح خانه سازی دولتی که نداشتن مسکن ملکی، اولین و مهمترین آنها محسوب میشود، برای دولت محرز شده است. این افراد همان خانوارهایی هستند که بعد از اتمام ثبت نامهای مسکن مهر از حدود یک دهه قبل، بهرغم آنکه متقاضی خرید مسکن بوده اند، اما به دلیل ضعف قدرت خرید و جهشهای مکرر قیمتی، موفق به خرید مسکن مطابق با سازوکارهای بازار نشده اند. با فرض اینکه تا اوایل دهه ۹۰ (مقطع زمانی اتمام ثبت نام مسکن مهر)، خانه ندارهای متقاضی مسکن دولتی در این طرح ثبت نام کردند، از زمان اتمام این ثبت نامها تاکنون (یک دهه اخیر)، به طور متوسط سالانه حدود ۵۰۰ هزار تقاضای جدید برای خانه دار شدن، موفق به خرید مسکن از بازار نشدهاند و طی دو سال اخیر همزمان با شروع ثبت نام طرح جدید خانه سازی دولتی، اقدام به ثبت نام در سامانه دولت کردهاند.
این اولین پیام از آمار خانه ندارها بر اساس تعداد ثبت نام کنندههای طرح نهضت ملی مسکن است که مالک نبودن آنها برای دولت محرز شده است. نکته معناداری که در این پیام نهفته است آن است که در همین سالها یعنی در یک دهه اخیر -فاصله اتمام ثبت نام برای مسکن مهر تا دو سال اخیر که از ثبت نام متقاضیان مسکن ملی سپری میشود- جمعیت سالانه تشکیل خانوارهای جدید ناشی از ازدواج، به همین میزان (سالانه ۵۰۰ هزار ازدواج) و حتی کمی بیشتر بوده است. این موضوع نشان میدهد عملا از اوایل دهه ۹۰ تاکنون بخش زیادی از خانوارهای جدید امکان خرید مسکن از بازار را نداشته و به محض شروع ثبت نام برای طرح نهضت ملی مسکن (ساخت سالانه یک میلیون مسکن)، اقدام به ثبت نام کرده اند. این موضوع اولین پیام از روند ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن است.
چرا نصف خانه ندارها منصرف شدند؟پیام دوم مربوط به ریزش نصف جمعیت خانه ندار متقاضی مسکن دولتی، از آمار متقاضیان فعال نهضت ملی مسکن است. در حالی که از ابتدای شروع این طرح-دو سال اخیر- حدود ۵ میلیون متقاضی که مالک نبودن آنها به تایید دولت رسیده است اقدام به ثبت نام کردند، اما تازهترین آمارها نشان میدهد از این تعداد تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ متقاضی (خانوار)، به فهرست متقاضیان فعال وارد شده اند. ریزش متقاضی فعال نسبت به جمعیت خانه ندار متقاضی در واقع پیام دوم این ثبت نام هاست. اما ماجرا چیست؟
بررسیها نشان میدهد طی دو سال اخیر، معادل نصف خانوارهایی که صاحبخانه نیستند، متقاضی فعال مسکن دولتی شدهاند. یعنی تنها ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از ۵میلیون خانوار متقاضی واجد شرایط اولیه، نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و وارد شدن به مسیر پرداخت آورده نقدی، اقدام کرده اند و در فهرست «ثبت نام قطعی» تحت عنوان «متقاضی فعال» قرار گرفته اند. این ریزش متقاضیان دست کم به دو علت رخ داده است؛ اولین علت میتواند به مطلوب نبودن جانماییهای تعیین شده برای ساخت این واحدهامربوط باشد. به دلیل محدودیت در تامین زمین، بخش زیادی از واحدهایی که قرار است در قالب این طرح ساخته شوند بهخصوص در کلانشهرها، در حومه این شهرها و مناطقی که در آنها مشکلی برای تامین زمین وجود ندارد، جانمایی شده اند. این موضوع برای بخشی از جمعیت متقاضی این طرح، مطلوب نیست و منجر به انصراف آنها از ادامه راه شده است.
اما، یک علت مهم دیگر مربوط به ناتوانی مالی گروه دیگری از این متقاضیان است که بعد از اطلاع از شرایط و هزینههای مربوط به ادامه پروسه ثبت نام در طرح خانه سازی دولتی، به ناچار از ادامه راه بازمانده اند. یک شرط مهم تعیینشده در طرح نهضت ملی مسکن، توانایی تامین آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی و همچنین توانمندی مالی برای پرداخت اقساط ماهانه وام ۵۵۰ میلیون تومانی است.
با توجه به تازهترین برآوردها از هزینه تمامشده خانههای دولتی ساز در قالب این طرح که اخیرا از سوی بعضی مسوولان نیز اعلام شده است، متقاضیان باید علاوه بر توان بازپرداخت تسهیلات بانکی ۵۵۰ میلیون تومانی، حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان سهم آورده متقاضی (به قیمت امروز) پرداخت کنند. این دو پیام از روند ثبت نامهای طرح خانه سازی دولتی (ساخت یک میلیون مسکن در سال) که هر دو مربوط به سمت تقاضای این طرح است، از سوی دیگر نشاندهنده آسیبی است که روند جهش قیمت مسکن در سالهای اخیر به تقاضای مصرفی مسکن وارد کرده است و از سوی دیگر ناموازنه بین سطح درآمدها، قدرت پس انداز و قدرت خرید خانوارها در یک دهه گذشته را نشان میدهد.
علاوه بر دورتر شدن مسیر دسترسی خانوارها به مسکن در سالهای اخیر به دلیل جهشهای مکرر قیمت واحدهای مسکونی، عدمرشد درآمد واقعی خانوارها متناسب با سطح تورم و رشد قیمت مسکن، عملا بخش زیادی از خانوارها برای خانه دار شدن از مسیر بازار، به بن بست رسیده اند. ۵ میلیون خانوار فاقد مسکن ثبت نامکننده در طرح نهضت ملی، بخشی از این خانوارها هستند که در نهایت ۲.۵ میلیون خانوار از آنها موفق به ورود به مرحله بعدی به عنوان متقاضی فعال شدند. این موضوع نشان میدهد که عوامل و متغیرهای بیرونی بازار مسکن در یک دهه گذشته چگونه دسترسی خانوارها به مسکن را تحتتاثیر قرار داده است.
اما موضوع به همین جا ختم نمیشود. آمارها نشان میدهد از این ۲.۵ میلیون خانوار هم تاکنون کمتر از ۸۰۰ هزار خانوار دارای قرارداد بانکی و تسهیلاتی هستند. در واقع، تاکنون تنها با حدود یکسوم جمعیتی که براساس ارزیابی خود توان پرداخت آورده اولیه ۴۰ میلیون تومانی را داشته اند، قرارداد بانکی و تسهیلاتی امضا شده است. بخش قابلتوجهی از این جمعیت تاکنون به طور میانگین بیش از ۴۰ میلیون تومان پرداخت کرده اند. میانگین پرداختی همه آنها زیر ۲۰۰ میلیون تومان است. این در حالی است که با برآوردهای فعلی مربوط به هزینه ساخت این واحدها به قیمت امروز، هر متقاضی باید دست کم حول و حوش ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان به عنوان آورده نقدی پرداخت کند. اختلاف بین این دو رقم نشاندهنده شرایط سختی است که در مسیر تامین نیمی از هزینه ساخت این واحدها پیش روی متقاضی و دولت قرار دارد.
۴۰۰ هزار واحد در مرحله واماما علاوه بر سمت تقاضا، از سمت عرضه نیز وضعیت چندان مطلوب نیست؛ بر اساس آمارهای شبکه بانکی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی بین بانک و سازنده است. این موضوع به این معناست که به همین تعداد، واحد مسکونی در پروسه دریافت وام بانکی قرار گرفتهاند.
در حالی که بر اساس برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی هم اکنون باید حدود دو میلیون واحد با استفاده از وام بانکی و آورده متقاضی در حال ساخت باشد. البته از آنجا که بر اساس مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار وام ۵۵۰ میلیون تومانی ساخت تنها به ساخت روی زمینهای دولتی (۹۹ ساله) تعلق میگیرد و بخشی از این طرح در قالب ساخت خودمالکی مشمول این تسهیلات نیست، ممکن است بخش دیگری از این واحدها از آنجا که در مدلهای دیگری از تامین مالی قرار گرفته اند، در این آمار لحاظ نشده باشند. اما اگر ملاک تامین مالی پروژهها عملکرد شبکه بانکی باشد، در برش دو ساله، به جای دو میلیون واحد مسکونی تاکنون تنها ۴۰۰ هزار واحد در پروسه دریافت وام قرار گرفتهاند.
چالش سمت عرضه چیست؟در حالی که آمارهای مربوط به تامین زمین در طرح نهضت ملی مسکن، نشاندهنده سطح بالایی از تامین اراضی برای ساخت است، اما اینکه روند ساختوساز با اختلاف محسوس پایینتر از حجم تامین زمین است، به یک عامل مهم مربوط میشود.
این عامل مهم وجود چالش سمت عرضه در ورود به این طرح و مربوط به مسیری است که سازندهها به لحاظ تعیین قیمت ساخت به عنوان مهمترین توافق آنها با دولت، در آن قرار گرفتهاند. در برخی از قراردادهایی که نیمه سال گذشته با گروهی از انبوه سازان برای ساخت مسکن روی اراضی ۹۹ ساله دولتی بسته شد هزینه ساخت هر مترمربع مسکن زیر ۸.۵ میلیون تومان تعیین شده است.
این در حالی است که سال گذشته، کف هزینه ساخت مسکن از سوی کارشناسان بازار ساختوساز، مترمربعی ۱۰ میلیون تومان اعلام شد. همین حالا هم انبوه سازان هزینه ساخت هر مترمربع مسکن دولتی را حول و حوش ۱۵ میلیون تومان (به قیمت امروز) اعلام میکنند. این موضوع خود مهمترین عاملی است که باعث شده است تا امروز که دست کم دو سال از شروع نهضت ملی مسکن سپری میشود حجم ساختوسازها متناسب با اهداف دولت و مجلس پیش نرود. عامل مهم دیگر در این زمینه، سطح توان مالی متقاضیان در تامین آورده متناسب با پیشرفت پروژه هاست که به طور مستقیم روی فرآیند ساخت و تکمیل واحدها اثرگذار است.
آمارها نشان میدهد آورده متقاضیان نیز متناسب با آنچه باید تاکنون پرداخت میشده، تامین نشده است. این در حالی است که فرمول تعیینشده در برخی قراردادها بین سازندهها و دولت برای توافق روی افزایش هزینه ساخت متناسب با تورم، یک پارامتر اثرگذار دیگر در این زمینه است. در برخی از این قراردادها سقف تعدیل هزینه ساخت در صورت تورم و افزایش هزینه ها، حداکثر ۲۵ درصد کل مبلغ قراردادها تعیین شده است این در حالی است که در سالهای اخیر به طور متوسط تورم ساخت در هر سال بالای ۴۰ درصد بوده است. همه اینها عواملی هستند که شرایط، سرعت و روند ساخت واحدها را متناسب با برنامه ریزیهای انجامشده، تحت تاثیر قرار میدهند.